وزرای خارجه چهار کشور عربستان، کویت، عمان و بحرین به دعوت همتای چینی خود وانگ یی به پکن رفتند. سفر جمعی پنج روزه این وزرا به چین در نوع خود بی‌سابقه است. علت آنی این سفر به افزایش قیمت نفت و نگرانی‌های چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت در جهان از این مساله بر می‌گردد؛ اما این کل داستان نیست و پیام‌های نهفته در این سفر فراتر از آن است. 

چین و همسایگان عرب جنوب ایران تا سال ۱۹۹۰ یا روابطی نداشتند و اگر هم بعضا رابطه‌ای داشتند، بسیار معمولی بود. اما از این سال به بعد پس از برقراری روابط دیپلماتیک ریاض و پکن، رفته رفته مناسبات چین و این کشورها رو به رشدی مستمر نهاد.

پس از شروع هزاره سوم میلادی، به موازات اهمیت مضاعف مولفه اقتصاد در روابط بین‌الملل، دو طرف با شناختی دقیق از موقعیت اقتصادی یکدیگر و احساس نیاز متقابل، گام‌های اساسی در جهت توسعه روابط اقتصادی برداشتند. از یک سو، وزنه خاورمیانه، فراخور راهبرد کلان اقتصادی چین در سیاست خارجی‌اش سنگین‌تر شد و در اولویت قرار گرفت، اما با توجه به پیچیدگی‌های ناشی از تنش‌ها و بحران‌های چند لایه در این منطقه، چین سیاست محافظه‌کارانه و بی‌طرفانه ارتباط با همه را در پیش گرفت و همزمان به توسعه روابط اقتصادی خود با ایران، عربستان و شرکای آن در خلیج فارس، ترکیه و اسرائیل همت گماشت. اما در این میان، موقعیت ژئواستراتژیک حوزه عربی خلیج فارس از دو بعد کانونی انرژی و ثروت بیشتر مطمح نظر چین به ویژه در مسیر پروژه عظیم "کمربند ـ راه" قرار گرفت. 

این حوزه عربی با مساحتی بالغ بر ۲.۴ میلیون کیلومتر مربع که بیشتر آن بیابان و لم یزرع است و جمعیتی ۵۷ میلیون نفری، نزدیک به یک تریلیون دلار تجارت خارجی دارد و تولید ناخالص داخلی آن حدود یک تریلیون و پانصد میلیارد دلار بوده و جایگاه اقتصادی سیزدهم جهان را دارد. همین شاخص‌های اقتصادی اهمیت موقعیت این حوزه را برای چین مضاعف ساخته است.

در عین حال، به موازات آن، با وجود این که بازار ایران از جذابیت و جایگاه خاصی برای چینی‌ها برخوردار بود، اما به علت تداوم مشکلات روابط خارجی، مساله تحریم‌ها و نبود افقی روشن برای پایان این معضل، رفته رفته اهمیت خود را برای چین از دست داده و پکن با یافتن جایگزین‌های مطمئن‌تر دیگر احساس نیازی به انرژی ایران نمی‌کند و عربستان را جایگزین کرده است. از این جهت در حالی که چنان با آب و تاب از سند همکاری ۲۵ ساله با چین سخن گفته می‌شود و علیرغم همه جنجالی که درباره آن به پا شده است، سال گذشته حجم تجارت با چین به پایین‌ترین حد خود در ۱۶ سال اخیر به کم‌تر از ۲۰ میلیارد دلار رسید. 

از دیگر سو نیز، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه از سه دهه پیش با عقلانیت و حکمرانی اقتصادی دوراندیشانه‌ مبتنی بر درک تحولات نرم در موازنه قدرت در سیاست بین‌الملل، سنگین شدن مستمر وزنه چین در آن، الزامات این مساله در آینده، و همچنین بنا به مقتضیات چشم اندازهای کلان اقتصادی بلندمدت خود، با حفظ اتحاد سیاسی و امنیتی خود با آمریکا در جهت تقویت روابط اقتصادی با چین حرکت کردند. از این رو، حجم مبادلات تجاری چین با شش کشور عربی حوزه خلیج فارس که در سال ۱۹۹۰ تنها یک میلیارد و پانصد میلیون دلار بود، به ۶۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ رسید. اما با توجه به نیاز مبرم چین به انرژی و مشکلات تحریمی ایران در یک دهه اخیر بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرد و در سال ۲۰۲۱ به نزدیک ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت؛ به گونه‌ای که چین جای اتحادیه اروپا را گرفت و به شریک نخست تجاری شورای همکاری خلیج فارس تبدیل شد.

جالب اینجاست که این کشورها در حالی جزو متحدان آمریکا به شمار می‌روند که آمریکا جایگاه چهارم را پس از چین، اتحادیه اروپا و هند در مناسبات تجاری با شورای همکاری خلیج فارس دارد. 

چین هم اکنون به شدت به دنبال عقد موافقت‌نامه تجارت آزاد با این شوراست، اما روابط اعضای شورای همکاری خلیج فارس با چین رفته رفته ابعادی فرااقتصادی هم پیدا کرده است و می‌رود که با برخی اعضا جنبه نظامی هم به خود به گیرد و در این زمینه می‌توان به گزارش‌های مربوط به کمک چین به عربستان برای تولید موشک‌های بالستیک و تلاش برای احداث پایگاه نظامی در امارات اشاره کرد. 

البته آمریکا در چند سال اخیر فشارهایی را برای دور کردن این کشورها از چین وارد کرده است، اما روابط این کشورها به ویژه عربستان و امارات چنان با چین در هم تنیده شده که بعید است واشنگتن توفیقی حاصل کند. به هر حال، صرفا نباید از این منظر به مساله نگریست، بلکه توسعه روابط چین در خلیج فارس الزاماتی ژئوپلتیکی در آینده به همراه دارد و پکن در آینده نزدیک بیش از آمریکا نسبت به امنیت این منطقه، آب‌های آن و شرکای اقتصادی مهم خود حساس خواهد شد. 

پایان/